صندوق توسعه ملی از منظر  قواعد حکمرانی نیازمند ویرایش ساختار است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛دیروز دومین همایش صندوق توسعه ملی و عدالت بین نسلی با تاکید بر سرمایه گذاری داخلی ،توسط مجموعه صندوق توسعه ملی برگزار گردید . فارغ از عادت مألوف اینگونه همایشها که با چند سخنرانی توسط مقامات مسوول آغاز و با ارایه یک قطعنامه پایانی( از پیش تعیین شده و نه استخراج شده از متن همایش) به پایان می رسد چند نکته از دیدگاههای مسوولان صندوق توسعه ملی در این همایش ،قابل استخراج است .
۱. اصولاً اینگونه همایشها با فراخوان مقالات مورد نیاز نهاد برگزار کننده آغاز میشود و نهاد برگزار کننده که در اینجا صندوق توسعه ملی است نیازهای کارشناسی و در یک کلام سوالات و معضلات فراروی خود را در معرض پژوهش و تحقیق دیگران قرار می دهد . لذا در این راستا صندوق توسعه ملی یک نهاد مستمع و نه یک نهاد مطالبه گر بوده و لازم است ضمن ارایه مقالات برتر در متن همایش و با حضور مسوولان اجرایی و هیات عامل و هیات امنای صندوق ، راهکارهای کاربردی در جهت عمل به وظایف محوله و یا نقد وضعیت موجود بیان گردیده و به بوته بحث و بررسی گذاشته شود . بر اساس اعلام رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی بیش از ۵۰مقاله به دبیرخانه همایش ارایه گردید و همه مقالات کاربردی و مثبت بوده اند ؟ سوال اینجاست که خروجی این مقالات چه بود ؟ چرا حتی یکی از مقالات در همایش ارایه نگردید؟ چرا راهبردها و راهکارهای موجود در مقالات به عنوان بیانیه یا قطعنامه پایانی ارایه نگردید؟ در یک کلام همایش دیروز ،بیشتر به ارایه گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی محدود می‌شد که این گزارشات ازطریق وبگاه صندوق نیز قابل دسترسی است . اغلب کارشناسان و عزیزان دانشگاهی جهت اطلاع از فرآیندهای علمی و کارشناسی فعالیتهای صندوق و آگاهی از خروجی‌های پژوهشهای انجام شده در همایش شرکت کرده بودند و فرایند اجرایی صندوق ،ارتباطی به حوزه تخصصی ایشان ندارد . اینکه همزمان با برگزاری همایش اصلی و در یک مجموعه دیگر و در یک فرصت کم نسبت به ارایه ۱۰مقاله (مجموعا در یکساعت و نیم ) اقدام و سپس داوری شود در هیچ مجموعه ای مسبوق به سابقه نیست . ضمنا از آخرین مهلت دریافت مقالات بیست و یکم اردیبهشت ماه و برگزاری همایش هم بیست و هفتم اردیبهشت ماه بوده و معلوم نیست در این فرصت محدود ،چگونه مقالات مطالعه و مورد ارزیابی قرار گرفته اند ‌.
۲. سخنان رییس محترم هیات عامل صندوق توسعه ملی که بعضاً با چاشنی طنز تلخی همراه بود و به قول خودشان بیشتر به تدریس کلاسهای دانشگاه شبیه بود و بیانگر مهارت و چیره دستی ایشان در بیان مسایل است آخرین سخنرانی و ماحصل همه بحثها بود و انتظار می رفت ایشان به عنوان مسوول صندوق توسعه ملی به جای اینکه توپ ضعف صندوق توسعه ملی و پایین بودن رتبه آن در میان صندوقهای توسعه ملی را جهان را به زمین دیگران بیندازند عملکرد و فرایند کاری صندوقهای ثروت ملی موفق جهان را بیان کرده و در نهایت برنامه صندوق توسعه ملی را در شرایط فعلی بیان کنند .
۳. صندوق توسعه ملی از نداشتن قاعده (rule)رنج می برد و بیشتر فعالیتهای صندوق در بروکراسی شدید اداری حاکم بر این صندوق و سلسله مراتب حاکم بر آن مفقود میشود . اینکه رییس محترم صندوق اعتقاد دارد که مهمترین مشکل صندوق توسعه ملی وضعیت هیات امنا بوده و لازم است ساختار هیات امنا مورد بازنگری قرار گیرد بر چه مبنایی صورت می پذیرد ؟ آیا بر این مبنا که اعضای هیات امنای صندوق از مصرف کنندگان منابع صندوق هستند و این موضوع ، تعارض منافع را ایجاد می کند می تواند دلیلی کافی برای تغییر ساختار هیات امنا باشد ؟ بر فرض اگر ساختار هیات امنا تغییر کند ایشان کدام ساختار و چه اشخاص حقیقی یا حقوقی را پیشنهاد می دهند که بتوانند مشکل را حل کنند ؟ اینکه ایشان مشکل را در تعارض منافع می دانند لازم است مورد بازنگری قرار گیرد . تعارض منافعی که ایشان بیان می کنند ،نفع شخصی نبوده و در راستای کارایی بیشتر مجموعه های تحت حاکمیت صورت می پذیرد و اگر هم در خواستی به هیات عامل ارایه میشود لازم است اعضای هیات عامل و مجموعه صندوق توسعه ملی صرفا بر اساس ضوابط حاکم بر صندوق و صرفا بر مبنای مصالح مردم شریف ایران ،از امانت سپرده شده به نحو بهینه استفاده نمایند .
۳. از مجموع دیدگاههای رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی به  نظر می رسد صندوق توسعه ملی تمایل زیادی به اعطای تسهیلات چه ارزی و چه ریالی نداشته و صرفا قصد دارد از منابع محافظت کرده و خروجی‌های خود را کاهش دهد . سوال اینجاست که صندوق برای استرداد وجوه پرداخت شده که بعضاً به علت اهمال در بازپسگیری مشمول امهال شده اند چه اقدامی انجام داده است ؟ اینکه دوستان اعلام می کنند در طول یکسال حدود۴۰۰پرونده امهال شده اند به این معناست که کل فعالیت صندوق توسعه ملی در مسیر یکطرفه ، باطل و ناروای اعطای تسهیلات و امهال آن خلاصه شده است که به نظر می رسد این مسأله با دیدگاههای طراحان صندوق توسعه ملی در تنافی می‌باشد .ضمن اینکه رهنمودهای مقام معظم رهبری و راهکارهای ایشان در خصوص استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی می تواند در این مسیر راهگشا باشد .
۴. اینکه صندوق توسعه ملی از منظر  قواعد حکمرانی نیازمند ویرایش ساختار می باشد سخن صحیحی است ولی لازم است این دیدگاه در اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی نهادینه شود که منابع در اختیار صندوق توسعه ملی ،امانتی است که در اختیار بوده و ایشان موظفند رعایت صرفه و صلاح موکلین خود را نموده و آثار اقدامات را مشاهده کنند لذا لازم است مجموعه هیات عامل از دیدگاههای کارشناسی و علمی استقبال کرده و با استفاده از دیدگاههای متخصصان ،بهبود امور را سرلوحه خود قرار دهند . اینکه منابع صندوق برای تثبیت ،توسعه و عدالت بین نسلی است لازم است در صندوق و جامعه نهادینه شده در شرایط خاص کشور ، آثار استفاده از این منابع در فضای داخلی کشور از نظر سرمایه گذاری داخلی و در فضای خارجی از نظر سرمایه گذاری خارجی (که متاسفانه صندوق در این حوزه ،کارنامه درخشانی ندارد )مشهود گردد.